نظر هیئت عالی
دادگاه طبق ماده 550 قانون مجازات اسلامی، متهم را به پرداخت نصف دیه محکوم می‌کند و در ادامه مقرر می‌نماید پرداخت نصف دیه به عهده صندوق خسارت بدنی می‌باشد.

نظر اکثریت
باید از دو منظر مورد بررسی قرارداد: تئوری و کاربردی. چون دیه زن برابر شرع نصف دیه کامل می‌‌باشد باید متهم را به پرداخت نصف دیه کامل محکوم کرد و در رای اشاره شود که مابه‌التفاوت باید از طریق بیمه پرداخت شود و در ذیل رای برابر تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی نصف را نیز صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت نماید. به عبارت دیگر اختلاف در شیوه نوشتن رای می‌باشد و با توجه به قوانین جاری باید نماینده صندوق تامین نیز دعوت شود و وفق ماده 50 قانون بیمه اجباری، اشخاص ثالث حق اعتراض به رأی را دارد و وفق ماده 10 قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث و ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری باید نماینده بیمه و صندوق را دعوت کرد.

نظر اقلیت
با توجه به مقررات مربوط به دیه زن نباید متهم را به پرداخت دیه کامل محکوم کرد و باید به پرداخت نصف دیه کامل حکم داد و باید بین شرع و قانون تفکیک قائل شد و در شرع دیه زن نصف دیه کامل است و نصف را در رأی نمی‌نویسیم و برابر قانون از طریق اجرای احکام اخذ می‌شود.