توصیف مجرمانه فروش مال غیر به تبعه خارجی بدون رعایت مقررات حاکم بر آن و فروش مجدد به شخص دیگر

شخصی که از اتباع خارجی می‌باشد با مبایعه‌نامه عادی اقدام به خریداری ملکی نموده و ثمن معامله را پرداخت نموده است. با این‌حال فروشنده مدتی بعد مجدداً ملک فروخته شده را به شخص ثالثی انتقال می‌دهد، آیا رفتار فروشنده مصداق بزه انتقال مال غیر می‌باشد؟

نظر اکثریت

به‌ طورکلی مواد 961، 966 و 967 قانون مدنی بر این اصل کلی تأکید دارند که هر بیگانه‌ای می‌تواند از حقوق مدنی ایران بهره‌مند شود؛ مگر در مواردی که در قانون به‌ عنوان استثناء قید شده باشند. یکی از مواردی که در قوانین مختلف دارای محدودیت‌هایی در ارتباط با اتباع بیگانه است، مساله تملک و انتقال مالکیت اموال غیرمنقول این افراد می‌باشد که درواقع مبتنی بر همان موضوع قاعده نفی‌سَبیل هستند و بر اساس قاعده نفی‌سَبیل، نباید در کشور اقدامی انجام داد که منجر به توسعه سلطه اقتصادی بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی کشور شود. مطابق با قانون راجع به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ١۶/٣/١٣١٠ تملک هر نوع زمین مزروعی به هر میزان توسط اتباع خارجی مجاز نمی‌باشد. همچنین مطابق با تبصره ماده ٢ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ١٣٨٠، تملک هر نوع زمین به هر میزان بنام سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی‌باشد؛ علاوه بر این تبصره ١ ماده ٢۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری _ صنعتی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد که “اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.” با توجه به اینکه قانون‌گذار امکان تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه را محدود کرده است، در حال حاضر آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ١٣٢٨ هجری شمسی مهم‌ترین منبع قانونی برای استملاک و خرید ملک توسط اتباع خارجی است. حسب این قانون، تملک اتباع خارجه بر املاک مسکونی، تجاری و صنعتی منوط به کسب مجوز از دولت جمهوری اسلامی ایران است تا چنانچه به موجب این قوانین مجاز شناخته شوند توانایی تملک را پیدا نمایند و حتی ثبت رسمی املاکی که مجوز مربوطه را دریافت ننموده باشند مجاز نمی‌باشد. بنابراین مالکیت اتباع خارجه در خصوص اموال غیرمنقول خریداری شده زمانی استقرار پیدا می‌نماید که طبق قوانین مربوطه مجوز مربوطه را از دولت جمهوری اسلامی ایران دریافت نموده باشند و در غیر این صورت آن‌ها هنوز تملک پیدا ننموده‌اند و چنانچه فروشنده مجدداً چنین ملکی را به دیگری بفروشد بزه انتقال مال غیر محقق نشده است و خریدار فقط می‌تواند مطابق مقررات قانونی ثمن معامله و خسارات وارد شده را مطالبه نماید.

نظر اقلیت

قاعده تسلیط از مشهورترین قواعد فقهی است. این قاعده تثبیت‌کننده‌ی ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره‌ی بشر، اهمیت و برجستگی خاصی در بین سایر موضوعات دارد. اهمیت اموال و مالکیت در مکاتب الهی و حتی نظام‌های غیر الهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است؛ به‌طوری‌که به موجب حدیث نبوی حرمت مال مسلمان مانند حرمت خونش محترم است. در خصوص پرسش با توجه به اینکه تبعه خارجه با عقد بیع اقدام به خرید نموده و ثمن معامله را پرداخت نموده است و عرفاً نیز مالک مال شده است و فروشنده با علم به این امر خریدار را از حقوق خود محروم ساخته است و مال وی را منتقل نموده است؛ لذا بزه انتقال مال غیر محقق شده است.