بررسی دلیل عدم نسخ ماده 625 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

آیا ماده 665 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات منسوخ است؟ در صورت نسخ ادله نسخ کدام است و در مقام عدم نسخ، کدام مصادیق در عالم واقع، با مقرره مزبور منطبق می‌گردد؟

نظر اتفاقی

فارغ از نگاه به سیر و تحول قانونگذار در تعریف سرقت محرز می‌گردد قید پنهانی بودن در تعریف سرقت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1352، با قید مخفیانه بودن سرقت و هتک حرز در ماده 266 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، به عنوان شرایط سرقت مستوجب حد اصلاح شده و از تعریف کلی سرقت خارج شده است. شرایط سرقت مشمول حد صرفاً ناظر بر سرقت حدی است و نمی‌توان تعیین مصادیق بخش تعزیرات را بر مبنای مقرره مزبور یا مقررات سابق که حاکم بر قانون تعزیرات مصوب 1392 بوده است تعیین نمود. با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر بر ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ که ماده 665 قانون تعزیرات را قابل گذشت تلقی کرده به هیچ وجه نمی‌توان مقرره مزبور را منسوخ دانست. حتی با قبول این نکته که در عالم واقع مصادیقی برای آن کمتر یافت می‌شود نمی‌توان دلیلی بر فسخ یا متروک بودن آن باشد. از جمله عناصر مادی که می‌تواند با ماده 665 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تطبیق نماید می‌توان به ماده 553 قانون تجارت اشاره نمود جایی که قانون گذار اشعار می‌دارد «اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای‌ سرقت معین است محکوم خواهند شد». ملاحظه می‌گردد عنصر مادی مزبور شامل سرقت نمی‌شوند لکن قانون گذار عمل نامبردگان را در حکم سرقت تلقی نموده است و مجازات آن را به اشخاص تسری داده است. از دیگر مصادیق، می‌توان به ربایش‌های موقت که در آن قصد محروم کردن مالک از تصرفات مالکانه وجود ندارد اشاره کرد. ضمناً چنانچه اخاذی بدون استفاده از سلاح واقع گردد، مرتکب مطابق ماده 665 قانون تعزیرات (مصوب 1375) قابل مجازات است. و همچنین سایر مصادیقی که بر حسب اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، به تشخیص و تفسیر قاضی می توان جهت مجازات مرتکب از آن استفاده نمود.